تقدّم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، من أعضاء صندوق التكافل الاجتماعي بالنقابة، بمذكرة إلى النقيب خالد البلشي، والدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الصناديق؛ وذلك بعد أن تفاجؤوا بزيادة قيمة الاشتراك الشهري لأعضاء الصندوق بأثر رجعي منذ يناير الماضي حتى شهر أغسطس الحالي، مؤكدين أنها خطوة غير مسبوقة عليهم.

وطالب الصحفيون بعقد جمعية عمومية طارئة؛ لمناقشة عدم الموافقة على تطبيق الزيادة المقررة في الدراسة الاكتوارية الأخيرة بأثر رجعي من يناير الماضي، ودفع 100 جنيه أقساط لمدة 8 أشهر لهذه الزيادة، وتطبيق الزيادة في اليوم التالي من تاريخ النشر، وموافقة الهيئة.

ورفض الصحفيون أي مقترح حول مد سن اشتراك الأعضاء حتى 65 عامًا؛ وذلك لمخالفة ذلك اللائحة الداخلية لصندوق التكافل.

وجاء نص المذكرة كالتالي:

السيد الأستاذ/ خالد البلشي 
      نقيب الصخفيين، رئيس صندوق التكافل

السيد/ الدكتور محمد فريد صالح
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الصناديق
            تحية طيبة وبعد،،

لما كانت أحكام ومبادئ المحكمة الدستورية العليا قد قررت بعدم سريان الأحكام إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها، وعدم جواز التطبيق بأثر رجعي، وذلك في الطعن رقم 1181 لسنة 69 قضائية في جلسة 22 مارس عام 2001.

وحيث إن مجلس إدارة صندوق التكافل الذي، لم يتنتخب مديرا، وأمينا للصندوق حتى الآن، لتفجر الخلافات بين الأعضاء المنتخبين على المناصب، رغم مرور شهر على إجراء انتخابات مجلس إدارة الصندوق في 28 يوليو الماضي، قد اتخذ قرارًا بزيادة قيمة الاشتراك الشهري لأعضاء الصندوق بأثر رجعي منذ يناير الماضي حتى شهر أغسطس الحالي، في خطوة غير مسبوقة، ولم تحدث من قبل أن يتحمل الأعضاء زيادة أعباء مالية، عبر زيادة الاشتراكات بأثر رجعي، دون موافقة الجمعية العمومية على ذلك، وبالمخالفة للقوانين، والأعراف، ولأحكام المحكمة الدستورية العليا.

وحيث إن المادة 39 من اللائحة الداخلية للصندوق تنص على الآتي: "يشترط الحصول على موافقة الجمعية العمومية للصندوق لتعديل أحكام النظام الأساسي، وذلك في ضوء الدراسة الاكتوارية التي يعدها الصندوق في هذا الغرض في الأحوال التي تلتزم ذلك- ويجب إخطار الهيئة بكل تعديل في البيانات، ولا يجوز العما بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من الهيئة  وينشر في الوقائع المصرية أي تعديل يؤثر على سلامة المركز المالي للصندوق، كالأغراض، أو الاشتراكات".

ولما كان عدد من الموقعين أدناه قد حضروا احتماع الجمعية العمومية لصندوق التكافل في 28 يوليو الماضي، فإن ما أعلنه أحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق الحالي بموافقة أعضاء الجمعية العمومية على زيادة الاشتراك الشهري بأثر رجعي منذ يناير الماضي، أمر يشوبه التدليس؛ إذ واققت الجمعية العمومية على تطبيق الزيادة بعد عرضها على هيئة الرقابة على الصناديق وتطبيقها قي اليوم التالي من تاريخ النشر، وذلك ما حدث أمام الجمعية العمومية التي تجاوزت وقتها نحو 200 عضو.

كما لم توافق الجمعية العمومية على مد سن اشتراك العضو حتى 65 عاما كما صرح بذلك أحد أعضاء الصندوق، لما يخالف ذلك اللائحة الداخلية للصندوق، التى اشترطت أن تكون سنوات الاشتراك 36 سنة، أي الاشتراك من عمر 24 عاما حتى 60 عامًا فقط، وأي تعديل في النظام الأساسي للائحة الصندوق يتطلب موافقة الجمعية العمومية.

ولما كانت الدعوة لجمعية عمومية غير عادية  أمر يتطلب موافقة ربع أعضاء الجمعية العمومية، أو دعوة الهيئة من تلقاء نفسها لذلك حال حدوث خلاف بين مجلس إدارة التكافل، والجمعية العمومية، وذلك حسب ما قررته المادة 33 من اللائحة الداخلية للصندوق في البند السابع منها.

لذا، وللأسباب المذكورة آنفا، يطالب الموقعون أدناه بالآتي:

أولًا: الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة؛ لمناقشة عدم الموافقة على تطبيق الزيادة المقررة في الدراسة الاكتوارية الأخيرة بأثر رجعي من يناير الماضي، ودفع 100 جنيه أقساط لمدة 8 أشهر لهذه الزيادة، وتطبيق الزيادة في اليوم التالي من تاريخ النشر، وموافقة الهيئة.

ثانيًا: رفض مد سن اشتراك الأعضاء حتى 65 عامًا؛ لمخالفة ذلك اللائحة الداخلية لصندوق التكافل.