شهدت عزبة خور الضبع التابعة لقرية الصالحية بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، نشوب مشاجرة بين عائلتي أبو يوسف ومرسي بسبب كلب أمام منزل عائلة أبو يوسف، وتطور الأمر إلى إطلاق النار من بندقية خرطوش، والذي أسفر عن سقوط أثنين من عائلة الطرف الأول بالمشاجرة الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، بلاغا من العقيد محمود أبو بكر، مأمور مركز الفيوم بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بعزبة خور الضبع التابعة لقرية الصالحية دائرة مركز الفيوم ومقتل أثنين من عائلة أبو يوسف إثر إطلاق النار على يد الطرف الثاني.
وعلى الفور كلف اللواء محمد العربي، العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث المركز بتشكيل فريق بحث والأنتقال إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات للرائد أحمد فريتم رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول: عائلة أبو يوسف وطرف ثاني: عائلة مرسي، بسبب قيام الطرف الأول بربط كلب مسعور أمام منزلهم بالشارع الذي يقطن فيه الطرفين، مما يصيب الأطفال بالذعر والخوف وعقر المارة كبار وصغار، والذي ما تسبب في نشوب مشاجرة بينهما.
حيث قام على إثرها الطرف الثاني بإحضار سلاح ناري «بندقية» وكذلك عصا وشوم، وشبت المشاجرة مع الطرف الأول مالكي الكلب فقام الطرف الثاني بإطلاق النار من البندقية ما نتج عنه سقوط كلا من "صفوت يوسف" فلاح ـ 60 سنه" وإسلام عبدالقوي "عامل وبالعقد الرابع من عمره قتلى، وتم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى الفيوم المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق،
وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان المشاجرة والجثتين وأستمع فريق البحث لطرفي المشاجرة والشهود، حيث اتهم الطرف الأول الطرف الثاني بقتل أثنين من عائلة الطرف الطرف الأول بطلقات نارية خرطوش، بينما اتهم الطرف الثاني الأول بإحداث إصابتهم من الكلب لعدة مرات، وتحفظت النيابة على المتهمين على ذمة التحقيقات، وقررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها ودور كل متهم فيها.
حيث فرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا ووزعت تمركزات من قوات الأمن المركزي بمكان المشاجرة وأمام منزل المتهمين، خوفا من تصاعد حدة الخلافات وانتقام الطرف الأول القتيل من الطرف الثاني، وفرضت المديرية حظر التجوال بالمنطقة منذ صباح اليوم.
وبتقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة،وعمل كردوان أمني بمحل الواقعة لتهدئة الأوضاع،وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.
0 تعليق