شتاء قاسٍ يتوعد أطفال سوريا

الشتاء في سوريا، بارد وقاس، ويزداد قسوة في ظل قلة المحروقات وانعدام وسائل التدفئة، ليلجأ السوريون إلى جمع الكرتون وقطع الأشجار لإشعالها لتدفئة أطفالهم، وهذا ينطبق على أولئك القابعين تحت سيطرة النظام السوري أو القابعين تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

والوقود البديل في سوريا يتمثل بالكرتون والبلاستيك وبقايا الأشجار المتيبسة، لكن أضرارها كبيرة على الصحة.

أسعار الحطب ارتفعت بشكل ملحوظ هذا العام بسبب تكاليف النقل المرتفعة من الساحل السوري، إذ بلغ سعر كيلو حطب الزيتون 6000 ليرة سورية فيما بلغ سعر الطن بنحو 3 ملايين ليرة سورية أي أكثر من 200 دولار أمريكي.

محروقات سيئة

عمار (وهو اسم مستعار) مواطن سوري يعيش في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، في ريف الرقة تحدث لأخبار الآن عن معاناتهم في الحصول على مادة “المازوت” من أجل التدفئة.

حيث أوضح أن قسد تمنح كل عائلة نحو برميل واحد فقط من مادة المازوت بسعر مخفض خلال فصل الشتاء، وهو من أسوأ أنواع المحروقات، لأنه إما لا يحترق بسهولة لاحتوائه على كميات من المياه، وإما يكون خطرا حيث يحتوي على مواد أخرى كالبنزين والكيروسين بسبب سوء التصفية.

وأضاف أن الشتاء الماضي تم تسجيل عدة حرائق بسبب اختلاط البنزين مع المازوت ما أدى إلى وفاة عدد من المدنيين واشتعال عدد من المنازل.

قسد تسيطر على معظم آبار النفط السوري

تشكل مناطق شرقي سوريا، المركز الرئيسي لإنتاج النفط في البلاد، حيث تتركز حقول النفط في محافظة دير الزور بالقرب من الحدود السورية مع دولة العراق وفي محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقد تعرض قطاع النفط في سوريا لتراجع كبير بعد عام 2011، إذ فقدت قوات النظام السيطرة على معظم حقول النفط لصالح قوات المعارضة ثم بعد ذلك لتنظيم داعش الإرهابي وأخيراً لصالح قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

أبرز حقول النفط

فرضت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها على مساحات من دير الزور لاسيما الثروات ومنابع النفط شرقي سوريا، وأبرز تلك المواقع آبار حقل غاز كونيكو، وحقلي العمر والتنك، وآبار أخرى كبئر السيادية والأصفر والأزرق والملح، وتعرضت تلك الآبار للتخريب بسبب قصف الطائرات الحربية.

يبلغ إنتاج جميع حقول النفط في مناطق قسد نحو 150 ألف برميل يومياً، في حين تقول تقارير إن الإنتاج انخفض إلى النصف بعد الاضطرابات الأخيرة في مناطق سيطرتها، لا سيما في دير الزور.

وإنتاج حقول دير الزور يقدر بـ 15 ألف برميل يومياً، يباع معظمه إلى النظام السوري عن طريق شركات قاطرجي، وبأسعار مخفضة، فسعر البرميل قرابة 20-30 دولاراً فقط، وبذلك تكون الإيرادات اليومية تتراوح بين 300-400 ألف دولار.

وفيما يتعلق بكيفية توزيع عوائد النفط، لا توجد بيانات واضحة، لكن أخيراً وبسبب الاضطرابات في دير الزور على خلفية القتال مع ما يسمى قوات العشائر، أعلنت قسد عن عزمها تخصيص 25% من عوائد النفط من حقول دير الزور للسكان المحليين، وباقي العوائد يتم توزيعها على النفقات الأساسية كالخدمات العامة ورواتب المقاتلين.

ماذا تفعل قسد بالنفط؟

بحسب تقارير محلية ودولية فإن إنتاج الحقول الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية مجتمعة يبلغ قرابة 150 ألف برميل يوميا، يتم بيعها إلى 3 جهات:

الأولى هي النظام السوري الذي يباع له النفط بأسعار رمزية تتراوح بين 25 و30 دولارا للبرميل الواحد، ويتم إرسال شحنات النفط إليه من خلال وسطاء أبرزهم شركة القاطرجي، عن طريق معبر تقيمه قوات سوريا الديمقراطية في ريف الرقة الغربي، أو من خلال معابر تهريب نهرية في بلدتي ذبيان والشحيل بدير الزور.

كما تبيع قوات سوريا الديمقراطية النفط أيضا عن طريق وسطاء لمناطق سيطرة المعارضة السورية بسعر يصل إلى 50 دولارا للبرميل، وذلك من خلال المعبر الذي يفصل مناطقها عن مناطق المعارضة في جرابلس، حيث يتم تكريره بشكل بدائي في مصافبسيطة في بلدة ترحين قرب جرابلس.

كما ترسل قوات سوريا الديمقراطية جزءا من النفط إلى حلفائها في شمال العراق، سواء القوات التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أو وحدات مقاومة سنجار.

في المقابل، يسيطر النظام السوري على عدة حقول أبرزها التيم والورد والشولا والشميطية، بالإضافة إلى محطتي المهاش والخراطة النفطيتين، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية لهذه الحقول مجتمعة 18 ألف برميل يوميا، يتم تكرارها في مصفاة بانياس للنفط.

دمشق تفقد غطائها الشجري

وبسبب توجه الكثيرين إلى الكرتون وأغصان الأشجار.. لجأ البعض أيضا إلى قطع الأشجار وسبق أن أفاد مدير “مديرية الحدائق” في محافظة دمشق سومر فرفور، نهاية العام الفائت، بـ”تنظيم أكثر من 100 ضبط مخالفة لقطع أشجار مختلفة الأحجام خلال الشتاء، وضبط 4 مستودعات للأخشاب غير النظامية على طريق مناطق برزة وأوتوستراد الفيحاء”.

وأضاف بحسب ما نقلت صحيفة “الثورة” التابعة للنظام أنّه “تم توقيف 15 شخصاً يقطعون الأشجار والأغصان من الأماكن العامة والشوارع، وإحالتهم إلى القضاء المختص”.

وأشار إلى أنّ عقوبة من يقطع الأشـجار الحراجية في الطرقات والأماكن العامة وحتى الخاصة تصل إلى السجن من 6 أشهر إلى سنتين، وغرامة مالية بين 500 ألف ليرة إلى مليوني ليرة”.