الحكومة تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، تتخذ الحكومة خطوات حاسمة لمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تؤثر سلبًا على جهود الإصلاح الاقتصادي. 

أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن آليات جديدة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة، بما في ذلك استخدام تقنيات متطورة وتركيب عدادات كودية في جميع المنازل.

 كما تم تحديد عقوبات صارمة لضمان الالتزام بالقانون، تنشر لكم بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية كافة التفاصيل حول ما تم إعلانه من عقوبات لسرقة الكهرباء.

 الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية وظاهرة سرقة التيار الكهربائي

تبذل الدولة جهودًا كبيرة للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد في الوقت الحالي، وتسعى إلى تطبيق سياسات إصلاحية لتعزيز الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين. 

ومع ذلك، تعرقل بعض الممارسات غير القانونية، مثل سرقة التيار الكهربائي، هذه الجهود، مما يؤدي إلى تأخير شعور المواطن بثمار الإصلاحات.

إجراءات الحكومة لمكافحة سرقات الكهرباء

في إطار سعي الحكومة لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عدد من الإجراءات الجديدة.

 وأكد أن الدولة ستتخذ خطوات صارمة للحد من هذه الممارسات، من خلال استخدام تقنيات حديثة تشمل أجهزة وبرامج متطورة لتحديد مواقع السرقات.

تركيب العدادات الكودية في جميع المناطق

تتجه الحكومة حاليًا إلى دراسة تركيب عدادات كودية لجميع المنازل، بما فيها تلك الموجودة في المناطق العشوائية وغير المقننة، لضمان توزيع عادل للكهرباء والحد من السرقات.

 هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على تنظيم قطاع الكهرباء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

العقوبات القانونية لسرقة التيار الكهربائي

تتضمن العقوبات القانونية لسرقة التيار الكهربائي عدة بنود، تهدف إلى الردع ومعاقبة من يخالف القانون. 

تشمل هذه العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف ومئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

وفي حالة تكرار الجريمة، تكون العقوبة أشد، حيث تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين عشرين ألف ومئتي ألف جنيه.

 بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحكمة إلزام المخالف برد ضعف قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية في حالة التصالح وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.