يعرف «العود» في القانون بأنه تكرار الجريمة، أي تكرار الجاني لجريمة أو عدة جرائم بعد معاقبته عن الجريمة السابقة، ويشمل ذلك جميع الجرائم دون استثناء، ويعتبر عاملاً للتشديد على الجاني، إذ يعبر عن عدم توبته وتماديه في الجرم وتحديه للقانون والنظام العام.

عود المتهم لنفس الجريمة

وقال محمد ميزار، المحامي بالنقض، إن عود المتهم لجريمة ما يدل على شخصية لا تستجيب للإصلاح والتهذيب، ما يوجب معاقبته بعقوبة مشددة عن ذات الفعل، نظرًا لعدم رده من الحكم الذي تم تنفيذه.

حالات تشديد العقوبة في العودة لذات الجريمة

أوضح «ميزار» في تصريح لـ«الوطن» أن القانون حدد 3 حالات تمثل العود، والتي توجب معاقبة الجاني بعقوبة أكبر من العقوبة المنصوص عليها في القانون، وهي كالتالي:

- إذا حكم عليه بعقوبة جناية، وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.

- إذا حكم عليه بالحبس لمدة سنة أو أكثر، وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة، أو من تاريخ سقوطها.

إذا حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس لمدة أقل من سنة أو بالغرامة، وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى، قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الحكم.