أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستثمار النافذة الأولى لتحقيق المعادلة الاقتصادية الصعبة من أجل التعافي من الأزمات المتلاحقة منذ بداية أزمة كورونا وحتى مع التداعيات السياسية الأخيرة على المنطقة، مشيرا إلى أنه برغم هذه التحديات تمضي مصر وفق خطة زمنية محددة لاستعادة السيطرة على معدلات التضخم ومواجهة العجز المالي، مع الاستمرار في التوسع بالحماية الاجتماعية، إذ حققت مصر أرقاما مهمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، ما ساهم في وصول الاستثمارات الخاصة في العام المالي 2022/2023 إلى 436.5 مليار جنيه بنسبة 33.4% من إجمالي الاستثمارات المُنفذة.

نمو الاستثمارات الخاصة

وأضاف «العسال»، أن الحكومة تستهدف نمو الاستثمارات الخاصة إلى نحو 48% في العام المالي 2024/2025، وهو ما يكشف عن جديتها في التعافي من الأزمة وفق منهج منظم يؤتي بثماره في وقت قصير، وذلك في ضوء ما نشهده من حجم تطوير في قطاع الصناعة، الذي يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا ضرورة أن تواصل الحكومة خطواتها بشأن تذليل كل الإجراءات التي من شأنها إعاقة عمل المستثمرين، مع التوسع في حجم الحصول على الرخصة الذهبية التي حققت طفرة صناعية كبرى، وتسهم في زيادة عدد المنشآت الصناعية التي تستوعب طاقة عمالية كبرى، تحقق نمو في حجم الصادرات المصرية التي تعد أحد أهم موارد العملة الصعبة لتحقيق توازن في سعر الصرف.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يسهم في استعادة استقرار الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير سيولة دولارية، وهو ما تعكف الحكومة على تحقيقه، خاصة أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2022 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 12.4% وذلك مقارنةً بنحو 8.9 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2021، كما ارتفع هذا الصافي إلى نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي 2024/2023 مقارنة بنحو 7.9 مليار دولار خلال نفس الفترة.

حوافز لدعم بيئة الاستثمار

وأوضح أن الأرقام تؤكد أهمية منظومة الحوافز التي أطلقتها الدولة لدعم بيئة الاستثمار، ما ساهم في إبرام مشروع رأس الحكمة الذي حقق تدفقات دولارية بقيمة 15 مليار دولار خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الدولة نجحت في استعادة ثقة المستثمرين من خلال منظومة الحوافز المتكاملة التي أعلنت عنها، وتتعلق بحوافز ضريبية ومالية ترفع درجة الأمان من المخاطر التي قد يتعرض لها أثناء عملية دوران رأس المال، واعتمدت وزارة المالية بعض التيسيرات كتبسيط الإقرارات الضريبية والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، بجانب الاعتماد في الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق، مع إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة بما يؤكد الحرص على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم.