قال هاني إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن السنوات العشر الماضية شهدت تحسناً كبيراً في العلاقة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وتم تأسيس إطار تشريعي يساهم في تنظيم وإدارة هذه المؤسسات، ما حقق نقلة نوعية في حرية العمل المدني.

مؤشرات واضحة على تحسن الوضع الحقوقي 

وأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية انتقلت من حالة التأزم الأمني إلى انفراجة في المجال الحقوقي وقطاع حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن العقد الماضي شهد استقراراً حقيقياً في هذا السياق، لقد أصبحت حقوق الإنسان والعمل الأهلي من الملفات المحورية التي تحظى بالاهتمام.

وأضاف إبراهيم أن هناك مؤشرات واضحة على تحسن أوضاع حقوق الإنسان، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تُعد خريطة طريق لتعزيز الحقوق في المجتمع المصري، كما أن إلغاء قانون الطوارئ يُعد خطوة بارزة نحو تعزيز الحقوق والحريات، ويعكس احترام سيادة القانون وقدرة الأجهزة الأمنية على تطبيقه، ويبرز التزام الدولة بكرامة الإنسان المصري.

«حياة كريمة» ودعم حقوق الإنسان 

فيما يتعلق بمشروع «حياة كريمة»، أشار إبراهيم إلى أن هذا المشروع يُعد من أبرز المبادرات التي تدعم حقوق الإنسان عبر تحسين الحق في السكن، التعليم، الحياة الكريمة، والغذاء، ما يجعله تطبيقاً عملياً لأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكد إبراهيم أن مؤسسات الدولة أصبحت تتبنى الاستراتيجيات الوطنية في العديد من المجالات، ما يعكس التوجه نحو العمل المؤسسي لضمان حماية حقوق الإنسان، وتمنى أن يتم خلال الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي العمل على تطوير بعض المحاور الحقوقية، مثل إنشاء مفوضية عدم التمييز وتحديد رؤية واضحة لضمان تمتع جميع المواطنين بالحقوق دون أي تمييز.