أكّد زكي عباس عضو مجلس النواب ضرورة الإسراع في وضع تشريعات جديدة لتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر، وذلك بما يواكب التطور التكنولوجي السريع ويضمن حماية المجتمع المصري من التحديات المحتملة التي قد تنشأ عن هذه التقنيات المتقدمة.

وضع إطار قانوني ينظم استخدام التقنيات

وأوضح عباس في تصريحات صحفية له، أنَّ الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، الاقتصاد، والأمن، مما يتطلب وضع إطار قانوني ينظم استخدام هذه التقنيات بما يحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات ويضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العديد من الدول المتقدمة بدأت بالفعل في صياغة قوانين وتشريعات متكاملة لمواكبة هذا التحول التكنولوجي الهائل، ومن المهم أن تواكب مصر هذا التوجه العالمي.

وشدد على أنَّ التشريعات الجديدة يجب أن تأخذ في الاعتبار الحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات، إلى جانب وضع معايير للأخلاقيات في استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة في ما يتعلق بتقنيات التزييف العميق واستخدامات الذكاء الاصطناعي في عمليات اتخاذ القرار التي قد تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وطالب الحكومة بالتعاون مع البرلمان والمجتمع المدني، بالتكاتف والعمل بشكل مشترك لضمان إعداد تشريعات متكاملة تسهم في تحقيق أقصى استفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لصالح التنمية المستدامة في مصر، مع تجنب المخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن سوء استخدام هذه التكنولوجيا.