كشف إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، حقيقة المزاعم المتداولة حول صلاحيات جديدة تتعلق بدخول أو تفتيش المنازل.
تفاصيل التصريحات
في مداخلة هاتفية على برنامج «الحكاية» عبر قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، نفى الطماوي ما تردد عن أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتيح لأي جهة الدخول إلى المنازل أو تفتيشها دون إذن قضائي.
وأكد الطماوي أن أي عملية تفتيش للمساكن لا يمكن أن تتم إلا بعد الحصول على إذن قضائي مسبق ومسبب، وذلك لضمان حماية حقوق الأفراد وخصوصيتهم.
الرد على الشائعات
وأوضح الطماوي أن الشائعات التي انتشرت حول المشروع تهدف إلى إثارة البلبلة والارتباك في المجتمع.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وليس إلى توسيع صلاحيات التفتيش بشكل غير قانوني.
0 تعليق