أعلن معهد التمويل الدولي «IIF» ارتفاع الدين العالمي بنحو 2.1 تريليون دولار، لـ312 تريليون دولار خلال النصف الأول لعام 2024، وهو سعر أقل كثيرا من الارتفاع البالغ 8.4 تريليون دولار خلال النصف الأول لعام 2023، لتكون الزيادة من نصيب الصين والولايات المتحدة، تلتها الهند ثم روسيا والسويد.

أما عن الدول الأوروبية واليابان، فقد شهدت انخفاضا ملحوظا في إجمالي الديون، بعد أن كان التراكم في الديون أكثر وضوحا لدى قطاع الحكومة العامة، تلاه الشركات غير المالية، حيث ظلت ديون القطاعين العائلي والمالي مستقرة على نطاق واسع في النصف الأول من العام، وفق ما ذكره معهد التمويل الدولي.

تخوفات من وصول الدين العام العالمي لـ145 تريليون دولار في 2030

الدكتور محمد العطيفي، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، قال إن هناك زيادة كبيرة في الدين العالمي لكل الدول خلال النصف الأول من عام 2024 بقيمة زيادة 2.4%، مشيرا إلى أن هناك دولا شهدت زيادة في ديونها الخارجية وكان على رأسها الولايات المتحدة والصين وروسيا والسويد، لكن لا تزال هناك تخوفات من وصول الدين العام العالمي لـ145 تريليون دولار في 2030.

وأضاف «العطيفي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن زيادة الديون العالمية تؤثر على زيادة تكاليف أدوات الدين، ما يقلص الإنفاق الحكومي في الدول المستدانة على مواطنيها فيما يخص مجالات كالصحة والتعليم والبنية التحتية، كما يؤثر كذلك على النمو الاقتصادي لدول العالم.

العطيفي: بعض الدول تلجأ لطباعة النقود من أجل تسديد الديون

وأوضح أن بعض الدول تلجأ لطباعة النقود من أجل تسديد الديون، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية، كما أن أحيانا يؤدي ذلك إلى هروب رؤوس الأموال وهو ما يضر بالاقتصاد العالمي ككل، لأن الاقتصاد العالمي مرتبط كله ببعضه.

وأكد أن أزمة زيادة حجم الدين العالمي هو أمر يجب أن تتكاتف من أجله كل الدول لتخفيض تلك الزيادة الكبرى التي باتت تعانيها الدول الكبرى والنامية، لتستطيع تلك الدول تحقيق المنشود منها تجاه مواطنيها.

زيادة في الدين العالمي لمعدلات غير مسبوقة

من جانبه، قال ميكاتيكيسو كوبي، الخبير الاقتصادي من جوهانسبيرج بجنوب إفريقيا، إن هناك توقعات أخرى تفيد بزيادة الديون وفق تقارير معتمدة من جهات متعددة، مشيرا إلى أن البيانات والمؤشرات تشير إلى هذا الاتجاه بزيادة الدين العالمي قد ارتفع لمعدلات غير مسبوقة، وهو ما رأيناه بالفعل خلال السنوات الماضية، لكن الدين العام للدول زاد بشكل أكبر بكثير.

زيادة حجم الديون عالميا يلقي بظلاله على جميع الأفراد في مختلف المجتمعات

وأضاف «كوبي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن زيادة حجم الديون عالميا يلقي بظلاله على جميع الأفراد في مختلف المجتمعات، لأن ذلك يعطل حركة وأهداف التنمية المستدامة مع زيادة الديون العالمية، مع الحاجة والمتطلبات الكبرى فيما يخص البنية التحتية، لافتا إلى أنه يجب اتخاذ إجراءات من قبل الدول النامية للحد من التضخم والديون.

وأوضح أن بعض الدول قد قررت تحرير سعر عملتها بشكل كامل من أجل تنظيم بعض الإجراءات المالية والنقدية، لكن بعض الدول الأخرى تحاول اتباع سياسات التشديد النقدي وغيرها من السياسات الأخرى المالية، وهناك نقاشات حادة بخصوص مدى فعالية تلك الإجراءات من غيره، لكن ومع مراقبة الوضع العام فالدول النامية في حاجة ماسة لتعزيز نظمها المالية والتمويلية حتى يكون هناك مصادر للتمويل مستدامة.