شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع موسع مع ممثلي مؤسسة Jefferies المالية العالمية، تناول خلاله عددا من الموضوعات المحورية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر «FDI» في مصر.

جذب استثمارات أجنبية في مجالات التكنولوجيا

أكد الوزير في كلمته، على أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ سياسات اقتصادية وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وأشار «الخطيب» إلى أن الحكومة المصرية استثمرت في البنية التحتية على مدار العقد الماضي، ما ساهم في بناء شبكة طرق متطورة ومدن جديدة وتطوير الموانئ، لافتا إلى أن الحكومة تدرك أهمية مشاركة القطاع الخاص في المرحلة المقبلة.

ولفت «الخطيب» إلى الجهود المبذولة لتبسيط الهيكل الضريبي وتخفيف الرسوم على المستثمرين، ما يساهم في تحسين بيئة الأعمال.

كما تم استعراض تنفيذ سياسة ملكية الدولة وخطط الطروحات العامة «IPOs» للشركات الحكومية ضمن جهود تعزيز الشفافية وفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في إدارة وتطوير الشركات الحكومية.

وأشار الوزير إلى أن مصر لديها فرص هائلة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم لتطوير 30 جيجاوات من الطاقة الشمسية والرياح، مع توقعات بمزيد من الاستثمارات في هذا المجال.

ونوه «الخطيب» بأن العام المالي الجاري من المتوقع أن يشهد إتمام العديد من الصفقات الاستثمارية، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة والبنية التحتية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة في مجالات التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية، وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن تحقق مصر زيادة مستدامة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يعزز موقعها كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية.