أصدرت فرنسا مؤخرًا قانونًا جديدًا لمكافحة الجرائم الإلكترونية يُعرف باسم «لوبمي»، يستهدف هذا القانون المواقع الإلكترونية التي تروج للجرائم، على الرغم من صرامة القانون فهو حديث للغاية لدرجة أن المدعين العامين لم يتمكنوا بعد من تأمين إدانة بناءً عليه، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».

مخاطر تواجه مؤسس تطبيق تليجرام

وتواجه محاولة فرنسا مقاضاة رجل الأعمال الروسي ومؤسس تطبيق تليجرام، بافيل دوروف مخاطر كبيرة، فعلى الرغم من وضع دوروف قيد التحقيق الرسمي بتهم مختلفة، بما في ذلك جريمة منذ عام 2023، إلا أن القانون لم يتم اختباره بعد في المحكمة، وفي حال رفض القضاة معاقبة رؤساء شركات التكنولوجيا على الجرائم المزعومة على منصاتهم، فقد تُلحق هذه الجهود الرائدة ضرراً كبيرًا، ويشير التحقيق الرسمي إلى وجود أدلة كافية للمضي قدمًا، لكنّه لا يعني المحاكمة حتمًا، وقد تستمر التحقيقات لسنوات قبل إرسالها إلى المحاكمة أو إسقاطها.

وأعلنت لور بيكو، المدعية العامة في باريس، أن قانون 2023 يُعدّ أداة قوية لمكافحة جماعات الجريمة المنظمة التي تُمارس نشاطها عبر الإنترنت بشكل متزايد، ويعود أصل القانون إلى وزارة الداخلية الفرنسية عام 2020، عندما تم فتح علامة تبويب جديدة تُعنى بمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، ما أدّى إلى استثمار كبير في التكنولوجيا.

وأكد آدم هيكي، مساعد العام الأمريكي السابق ومؤسس برنامج الأمن القومي السيبراني التابع لوزارة العدل، عدم وجود جريمة في القانون الأمريكي أو في العالم الغربي يمكن مقارنتها بشكل مباشر بهذا الأمر.