أكد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لقطاع شمال الصعيد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس التوجه الجاد نحو تطوير النظام القضائي في مصر، ويعد خطوة محورية في تحسين بيئة العدالة الجنائية، موضحا أن القانون الجديد سيسهم في تقليص مدد الحبس الاحتياطي بشكل كبير، مما يعزز من سرعة الفصل في القضايا ويحمي حقوق الأفراد بشكل أفضل.

قانون الإجراءات الجنائية وتعزيز الثقة بالمواطن

وأضاف الرتمي في تصريحات لـ«الوطن» أن هذا القانون يعزز من ثقة المواطنين في النظام القضائي المصري ويواكب التطورات الحديثة، بما في ذلك إدخال التكنولوجيا الرقمية في عملية التحقيقات والمحاكمات عن بُعد، مؤكدا أن هذه التغييرات ستسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتوفير حماية أكبر لحقوق الإنسان في مصر.

بناء مستقبل قضائي

وأشار إلى أن القيادة السياسية تواصل دعم هذه الإصلاحات لضمان بناء مستقبل قضائي يتماشى مع تطلعات الشعب، حيث يمهد هذا القانون الطريق نحو مجتمع أكثر شفافية وعدالة، مع الحفاظ على استقرار المجتمع وحماية الحقوق الدستورية.