وحسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية فقد حددت محكمة الأحوال الشخصية في الرصافة، أسباب تزايد حالات الطلاق في العراق.

ووفق المحكمة فإن أبرز سببين لتزايد حالات الطلاق هما وسائل التواصل الاجتماعي والجانب الاقتصادي، فيما أشارت إلى أن منظومة القيم الاجتماعية العراقية في صراع دائم مع القيم الأخرى.

ونقلت الوكالة عن قاضي أول في المحكمة، أحمد جاسب، قوله إن "منظومة القيم العراقية لم تستطع أن تصمد طويلا أمام مواجهة القيم الأخرى، وهي في صراع دائم معها".

وأضاف جاسب: "أهم أسباب تزايد حالات الطلاق هي وسائل التواصل الاجتماعي والمشاكل الاقتصادية وانتشار الجهل وأزمة السكن وعدم استعداد الكثير من الشباب على تكملة مسيرة الزواج، إضافة إلى زواج القاصرين".

ويواصل وحش الطلاق الفتك بحيوات عشرات آلاف الأسر العراقية، حيث سجل عام 2022 نحو 70 ألف حالة طلاق في المحاكم، بمعدل وسطي يبلغ قرابة 200 حالة يوميا.

وفي مايو الماضي، كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، عن تجاوز حالات الطلاق في البلاد حاجز 300 حالة يوميا.

كذلك أشارت إحصائية رسمية نشرتها صحيفة "القضاء" الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، تسجيل المحاكم العراقية أكثر من 4 آلاف حالة طلاق لفتيات قاصرات، لم يبلغن 15 عاما، خلال العامين 2020-2021.