الفرنسيون يصوتون في انتخابات تشريعية حاسمة لمستقبل البلاد

بدأ الفرنسيون التصويت الأحد في انتخابات تشريعية تاريخية ستبدل بالتأكيد المشهد السياسي في البلد وقد توصل اليمين المتطرف إلى السلطة أو تنتج جمعية وطنية خارجة عن السيطرة.

وتلزم فرنسا منذ مساء الجمعة فترة صمت انتخابي وضعت حدًا للحملات  ويحظر خلالها نشر استطلاعات للرأي جديدة، فدخلت فرنسا حالة أشبه بهدنة وسط أجواء مشحونة اتسمت بالشتائم والتعديات الجسدية على مرشحين ومعلّقي لافتات، وأطلقت الخطاب العنصري والمعادي للسامية.

وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة 6,00 ت غ في فرنسا القاريّة، بعدما صوت الناخبون في أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي، وغويانا والأنتيل وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.

وتستمر عمليات التصويت في المدن الكبرى حتى الساعة 18,00 ت غ، على أن تصدر عندها التقديرات الأولية.

وعكست عدة استطلاعات للرأي صدرت نتائجها الجمعة اشتداد المنافسة بين الكتل الثلاث: حزب التجمع الوطني وحلفاؤه في أقصى اليمين، وتحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” في اليسار، ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون من يمين الوسط.

وأدخل ماكرون فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من حزيران/يونيو حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية، بحسب فرانس برس.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى حصول اليمين المتطرف على 170 إلى 210 مقاعد في الجمعية الوطنية الجديدة، بعيدًا عن الغالبية المطلقة المحددة بـ289 نائبًا، تتبعه “الجبهة الشعبية الجديدة” مع 155 إلى 185 مقعدًا، ثمّ معسكر ماكرون الذي يُرجّح حصوله على ما بين 95 و125 مقعدًا.

غير أن واضعي الاستطلاعات يلزمون الحذر إذ من المتوقع أن تكون المشاركة مرتفعة جدًا، لا بل ربما الأعلى منذ 25 عامًا، من غير أن يُعرف لصالح أي طرف ستصبّ.

وسعيًا لقطع الطريق أمام التجمع الوطني، انسحب أكثر من مئتي مرشح من اليسار والوسط من دوائر كانت ستشهد سباقًا بين ثلاثة مرشحين في الدورة الثانية، لتعزز حظوظ خصوم التجمع الوطني. لكن هل يتبع الناخبون منطق الأطراف السياسية التي يؤيدونها؟

رأى النائب الأوروبي الذي تصدر قائمة الاشتراكيين في الانتخابات الأوروبية رافاييل غلوكسمان أنه “خلافا لما يتردد، هذا غير مضمون إطلاقًا”.

من جانبه، حذر رئيس الوزراء غابريال أتال الذي يقود حملة المعسكر الرئاسي بأن “الخطر اليوم هو غالبية يسيطر عليها اليمين المتطرف، سيكون هذا مشروعا كارثيا”.

مخاوف في الخارج

من جهتها، نددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بمناورات “حزب واحد” يجمع “الذين يريدون البقاء في السلطة بخلاف إرادة الشعب”.

وإن كسبت رهانها وحصلت على غالبية كافية، سيتولى رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا (28 عاما) الذي يحمل برنامجًا معاديًا بشدة للهجرة، رئاسة أول حكومة من اليمين المتطرف تعرفها فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأثارت هذه الفرضية قلق دول أوروبية كبرى أخرى شريكة لفرنسا، أبدت مخاوف من تولي حزب مشكك في المؤسسات الأوروبية ومعروف بتقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إدارة بلد يعتبر من الأعضاء الأساسيين في الاتحاد الأوروبي.

وفي مواجهة هذا الغموض، أعلن أتال أن حكومته مستعدة لضمان استمرارية الدولة “طالما أن ذلك ضروري” وتولي تصريف الأعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة، في وقت تستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية بعد ثلاثة أسابيع.

وفي مواجهة تجاوزات محتملة مساء الأحد، سيتم نشر 30 ألف عنصر من الشرطة، خمسة آلاف منهم في باريس وحدها.

ماذا سيحدث لاحقًا؟

تتمثل إحدى القضايا الرئيسية في ما إذا كان الناخبون سيدعمون المرشح المتنافس أمام حزب التجمع الوطني في دائرتهم الانتخابية، أم سيمتنعون عن التصويت أو يدعمون اليمين على الرغم من توصيات مرشحيهم بعكس ذلك.

ويتعين على حزب التجمع الوطني وحلفائه الفوز بنحو 289 مقعدا لضمان الفوز بأغلبية مطلقة وتنفيذ أهدافهم المناهضة للهجرة والمشككة في جدوى عضوية الاتحاد الأوروبي. وفي هذه الحالة سيتعين على غابرييل أتال، رئيس الوزراء في حكومة ماكرون، تقديم استقالته على الفور. كما سوف يعين ماكرون رئيس وزراء جديدا يُكلف بعد ذلك بتشكيل الحكومة، لكن سيكون لماكرون الحق في الاعتراض على الترشيح إذا رأى أن الشخص غير مناسب لتقلد هذا المنصب.

ماذا لو أفضت النتيجة إلى تشكيل برلمان معلق؟

قال أتال إن أحزاب اليمين واليسار والوسط يمكن أن تشكل تحالفات خاصة للتصويت على التشريعات الفردية في البرلمان الجديد، بدلا من محاولة تشكيل حكومة ائتلافية.

لكن البعض في الأحزاب المنتمية لتيار اليسار يروجون لفكرة تشكيل ائتلاف حاكم. وخلافا لألمانيا والكثير من الدول الأوروبية الأخرى، لم تشهد فرنسا قط تشكيل حكومة ائتلافية واسعة النطاق طوال تاريخها السياسي الحديث.

ومن المرجح أن يؤدي أي من السيناريوهين إلى حالة من عدم اليقين السياسي وإبطاء الإصلاحات.

ماذا يحدث إذا لم يكن هناك اتفاق؟

من الممكن ألا تكون أي من المجموعات الثلاث (أقصى اليمين والوسط واليسار) كبيرة بما يكفي للحكم بمفردها، أو تتوصل إلى اتفاق ائتلافي أو تعطي ضمانات بأنها تستطيع إدارة حكومة أقلية تتوافر لها مقومات الاستمرار.

وفي مثل هذه الحالة، قد تتعرض فرنسا لحالة من الشلل السياسي يتم خلالها إقرار القليل من التشريعات أو عدم إقرارها على الإطلاق مع وجود حكومة مؤقتة تدير الشؤون اليومية الأساسية على غرار حكومة تسيير الأعمال.