وزارة التجارة السعودية تطلق مؤشرات جديدة لمنع احتكار وكالات السيارات

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى منع وكالات السيارات من الاحتكار، حيث سيتم تطبيق هذه المبادرة بدءًا من عام 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لضمان الشفافية والمنافسة العادلة في سوق السيارات، والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلبًا على المستهلكين.

أهداف المبادرة

تهدف المؤشرات الجديدة إلى:

• منع الاحتكار: تعزيز المنافسة العادلة بين وكالات السيارات وضمان عدم سيطرة وكالات معينة على السوق بشكل غير قانوني.
• تحسين شفافية السوق: توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن أداء وكالات السيارات المختلفة، مما يساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات مستنيرة عند شراء السيارات.
• معاقبة المخالفين: رصد ومعاقبة الوكالات التي تنخرط في ممارسات غير قانونية، مثل التستر التجاري والاحتكار.
  تفاصيل الإعلان

أكد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، خلال جلسة في مجلس الشورى أن الوزارة رصدت ممارسات خاطئة من بعض وكالات السيارات، مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات صارمة وإصدار عقوبات بحق المخالفين. وأضاف القصبي أن الوزارة ستطلق مؤشرات معلنة على وكالات السيارات بدءًا من العام المقبل، وذلك لضمان الشفافية والمنافسة العادلة في السوق مكافحة التستر التجاري أوضح القصبي أن هناك تعاوناً مع 13 جهة حكومية ضمن اللجنة الإشرافية لمكافحة التستر التجاري، ويتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ومكافحة حالات التستر. كما أشار إلى أن الوزارة طورت نظامًا إلكترونيًا مخصصًا للإبلاغ عن حالات الاشتباه في التستر وتوجيه الفرق الرقابية للتحقق منها.

تحسين قنوات الشكاوى

أكد وزير التجارة أن الوزارة وفرت قنوات متعددة لتقديم الشكاوى من قبل المستهلكين، منها تطبيق “بلاغ تجاري” والرقم الموحد 1900. وذكر أن الوزارة استقبلت أكثر من 860 ألف بلاغ في العام الماضي، تم معالجة جميعها بما يضمن حقوق المستهلكين وتحقيق العدالة.

أهمية المبادرة

تعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز النزاهة والشفافية في سوق السيارات بالمملكة، مما يعزز من ثقة المستهلكين في السوق ويحفز المنافسة العادلة بين الوكالات. ومن المتوقع أن تساهم المؤشرات الجديدة في تحسين جودة الخدمات المقدمة من وكالات السيارات وضمان تقديم أفضل العروض والخيارات للمستهلكين.

بهذه الخطوة، تؤكد وزارة التجارة التزامها بحماية حقوق المستهلكين وتعزيز بيئة تجارية عادلة وشفافة في المملكة العربية السعودية.