تحل فى الثامن والعشرين من سبتمبر، ذكرى وفاة الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر، وحقيقة الأمر، أنه رغم مرور أكثر من نصف قرن على رحيله، لا يزال الشعب العربى وسيظل يتوق إليه، ويستمد منه العون والرؤية الصائبة كلما داهمه خطر.

كثيرة هى حملات التشويه الممنهجة التى حاولت النيل من الرجل، أو بالأحرى من مشروعه الوطنى.. المؤسف فى الأمر انسياق البعض لهذه الحملات بحسن نية، بفعل سنوات وعقود من الأكاذيب والافتراءات، التى طالما ترددت، فتحولت بفعل الإلحاح، إلى حقائق عند البعض.

فقد دأبتِ «الرأسمالية المتوحشة» ورموزها وعملاؤها على محاربته، فحضوره فى قلوب وعقول المصريين والعرب والأحرار فى شتى بقاع الأرض، رمـزًا للعزة والكرامة والتنمية والنهضة والاستقلال الوطنى، يؤرقهم ويهدد وجودهم.

كم هائل من الأكاذيب التى لا تنطلى على أى صاحب عقل، أطلقها أصحاب المصالح فى الداخل والخارج، وتجد للأسف مَن يرددها بلا وعى وبكل ثقة، كأنها من المسلَّمات، من بينها على سبيل المثال: «الاقتصاد المصرى كان أقوى من الأوربى، والحكومة المصرية قبل الثورة أقـرضت بريطانيا مبلغـًــا ضخمـًـا يعادل 29 مليار دولار أمريكى بمعايير اليوم».. أو أنه «لم يكن هناك داعٍ لبناء السد العالى»، و«تأميم قناة السويس أدى لاحتلال أم الرشراش»، «مصر كانت تنفق مليون دولار يوميـًـا فى حرب اليمن»، وغيرها من هذه الخزعبلات.

التفريط فى السودان!

ومن بين مئات الأكاذيب، «أكذوبة رائجة» تقول: «إن عبد الناصر، تنازل عن السودان بعد قيام ثورة 23 يوليو، لتغض الدول الاستعمارية الكبرى الطرف عن انقلاب الضباط الأحرار»!.

وحقيقة الأمر لا أدرى من أين جاءوا بهذه الجرأة لتسويق هذه الكذبة؟!، فالسودان، لم تكن تابعة لمصر بشكل كامل ومباشر إلا فى الفترة ما بين 1822 حتى 1875، وهذه الفترة كانت من أسوأ الفترات التى عانى فيها السودانيون، وأدت إلى قيام الثورة المهدية، واستقلال السودان فيما بعد.. ثم توقيع «اتفاقية السودان» بين مصر وبريطانيا فى 19 يناير 1899، ووقّعها عن مصر وقتها بطرس غالى، وعن بريطانيا اللورد كرومر، ونصت المادة الأولى منها على أن الحد الفاصل بين مصر والسودان هو خط عرض 22 درجة شمـالاً.. كان ذلك قبـل ميلاد عبد الناصر.

وبعد الحرب العالمية الثانية، أقرت مصر بحق تقرير المصير للسودان بموافقة ملكية وعبر عدة حكومات: حكومة إسماعيل باشا صدقى فى مشروع اتفاقية «صدقى - بيفن» فى 25 أكتوبر 1946.. وبعد صدقى حكومة محمود فهمى النقراشى مايو 1948، ففى إطار مباحثات «أحمد خشبة - رونالد كامبل» وافق الجانب المصرى على إنشاء المجلس التنفيذى السودانى والجمعية التشريعية للمساهمة فى إعداد السودانيين للحكم الذاتى وتقرير المصير.

وفى 26 اغسطس 1950 اقترح محمد صلاح الدين باشا وزير الخارجية إقامة فترة حكم انتقالية بالسودان حتى عام 1953 لتأهيل السودانيين للحكم الذاتى وبعدها يكون لهم حق تقرير مصيرهم، لتوافق مصر فى 16 نوفمبر عام 1951 بالأمم المتحدة على سحب كل موظفيها وقواتها فى إطار فترة انتقالية للسودنة ثم الحكم الذاتى ولاحقـًـا حق تقرير المصير.

وفى 8 أكتوبر 1951 أصدر مصطفى باشا النحاس مرسومـًـا وأُقر يومى 16و17 أكتوبر بأن يكون للسودان دستور منفصل عن دستور مصر، تضعه جمعية منتخبة سودانية.. فى إشارة واضحة لكون السودان منفصلًا عن الدولة المصرية.

ومن ثم.. فإن حق تقرير المصير الذى تم منحه للسودانيين لم يكن قرار ثورة يوليو، بل نتيجة طبيعية لما تم إقراره من حكومات متتالية قبل الثورة.

العدوان الثلاثي.. وأم الرشراش

أكذوبة أخرى، تقول: «إن العدوان الثلاثى عام 1956 نتج عنه احتلال إسرائيل لـ«أم الرشراش»، ولم تطالب مصر بها، وكان ذلك الثمن الذى دفعه عبد الناصر مقابل مساندة أمريكا له، ضد بريطانيا وفرنسا».

بداية.. لم تكن واشنطن بعيدة عن مؤامرة لندن وباريس فى 1956، بل تولت تعبئة الرأى العام الدولى ضد مصر، وفى 2 أغسطس 1956 اجتمع وزراء خارجية الدول الثلاث وأصدروا بيانـًا حول الطابع الدولى لشركة قناة السويس وأحكام اتفاقية القسطنطينية التى ضمنت حرية الملاحة فى القناة، وأن منفعة العالم فى إضفاء الصفة الدولية عليها بصرف النظر عن انقضاء مدة الامتياز.

وقال البيان: إن الخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية تهدد حرية الملاحة وأمن القناة، مما يجعل من الضرورى إنشاء نظام دولى لإدارة القناة وضرورة عقد مؤتمر فى 16 أغسطس 1956 تُدعى إليه الدول المنتفعة بالقناة، وهى الدول التى وقعت على معاهدة القسطنطينية أو التى حلت محلها فى الحقوق والالتزامات.

وهو المؤتمر الذى انتهى إلى تأييد مشروع قرار أمريكى يتضمن اقتراحـًا بإقامة مجلس دولى لإدارة القناة، (عارضت المشروع، الهند والاتحاد السوفيتى وإندونيسيا وسيلان)، وتم عرض مشروع القرار على مصر عبر لجنة خماسية برئاسة روبرت منزيس ورفضه عبد الناصر.

أما مدينة «أم الرشراش» أو كما يسمونها «إيلات»، فلم تعُد أرضـًـا مصرية، منذ «اتفاقية 1906» أو كما أطلقت عليــها الحـركة الوطـنية آنذاك «اتفاقية العار»، التى أُبرمت بين اللورد كرومر والدولة العثمانية، ولعب فيها الخديو عباس حلمى دور المحلل، حيث كان المفاوض الحقيقى «أوين بك» الضابط البريطانى حيث عيَّنه كرومر وأصدر له الخديو قرارًا ليفاوض العثمانيين باسم مصر.

وقد ثارت وقتها الحركة الوطنية ضد الاتفاقية، ووصفها مصطفى كامل بـ«المشئومة»، وهاجمها محمد فريد، فقد اعتبرت الاتفاقية أن خط حدود طابا هو الخط الرسمى لحدود مصر، بما يُعَد انتقاصـًـا من الحقوق المصرية فى «أم الرشراش» والعقبة، حيث انصبَّت المفاوضات على تبعية طابا فقط لمصر ومنح العقبة كاملة بمياهها الإقليمية للدولة العثمانية.

الملك فاروق.. والحنين إلى الفقر والعبودية

في إطار الهجوم الممنهج على الزعيم الخالد جمال عبد الناصر والحقبة الناصرية، راح البعض يدافعون باستماتة عن الملك فاروق وأيامه الخوالي.

وبفعل سنوات وعقود من الأكاذيب والافتراءات، يعتقد المغيبون أن الاقتصاد المصرى أيام «جلالته!»، كان أقوى من الاقتصاد الأوروبي، بل هناك مَن يردد دون وعي أن الحكومة المصرية كانت تغدق على الممالك والشعوب الأوربية!

بالطبع، من الممكن فهم دفاع أصحاب المصالح والاقطاعيات، الذين عاشوا على استغلال الفقراء ومص دمائهم «مجتمع النصف بالمئة» عن الحقبة الملكية، بالإضافة قطعـًا إلى بعض الشماشرجية، وعبيد الإحسان، الذين يعيشون على المنح والعطايا، وتسعدهم بواقي الطعـام والملابس.

لكن المثير للدهشة، أن يتبارى مواطنون بسطاء «لولا ثورة 23 يوليو وسياساتها الاشتراكية لكانوا الآن يسرحون بمناديل في الشوارع» في الدفاع عن عصر كان المشروع القومي فيه هو مواجهة الحفاء.

من المؤكد أن هناك مَن تخدعهم المباني التاريخية، وشوارع وسط القاهرة، لكن لم يسأل هؤلاء أنفسهم: كيف كان حال غالبية المصريين عندما كانت تظهر الـموضة في قصور الأمراء قبل أوروبا، وهل الأحياء الفخمة الـمليئة بالقصور، ومنتجعات الفاسدين الآن، تلك الأماكن التى يصعب على أمثالنا السكـن فيها، أو ربمـا الاقتــراب منها، تمثـــــل دليلًا على أن الـمصريين ينعمون في رغد العيش؟!

مصر كانت حكرا على الباشاوات والجالية الأجنبية

للأسف، يتناسى أو يتجاهل هؤلاء أن القاهرة التي يتحدثون عنها، ومصر بأكملها كانت حكرًا على الباشاوات والجاليات الأجنبية، وإذا ظهر أحد المصريين البسطاء في محيط هذه الشوارع، فهؤلاء من الخدم والحاشية ممَّن أنعم الله عليهم بالخدمة في قصر أحد الباشاوات! بل كانت هناك شوارع في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية حكرًا على الأجانب يُمنع المصريون من دخولها، حتى لا يعكروا مزاج السادة الباشاوات والخواجات.

ويجب التوقف هنا عند ما يردده البعض دون وعي حول أن مصر أقـرضت بريطانيا ما يعادل 29 مليار دولار أمريكي بمعايير اليوم! فحقيقة الأمر أن هذه الديون كما يسميها البعض، تقول الوثائق إنها ثلاثة ملايين جنيه استرليني، ولم تكن نتيجة قوة الاقتصاد، بل قيمة ما حصلت عليه بريطانيا بالقوة من محاصيل وسلع وخـدمات، أو مقابل استخدام الأراضي الـمصرية أثناء الحرب العالمية، أو على سبيل التعويضات التي كان من المفترض أن تؤديها بريطانيا لصالح أهالى مئات الآلاف من الـمصريين الذين انـتُـزعوا من أرضهم وساقهم الباشاوات مسلسلين في القيـود، للاشتراك في الحرب العالـمية، فماتوا ودُفنوا خارج مصر.

وبعيدًا عن تنازل الحكومة المصرية عن هذه الديون كما نشرت جريدة الأهرام عام 1922، كان الاقتصاد المصري قبل ثورة يـوليو متخلفـًــا وتابعًا للاحتـكارات الأجنبية، يسيطر عليه بضع عشرات، أو مئات على أقصى تقدير، وكانت نسبة البطالة بين الـمصريين 46%، فى الوقت الذي كان يعمل فيه الغالبية في وظائف دنيا ــ سُعاة وفراشين ــ وكانت آخـر ميـزانية عام 1952 تُظهــر عجزًا 39 مليون جنيه، في حين كانت مخصصات الاستثمار فى المشروعات الجديدة طبقـًـا للميزانية ــ سواء بواسطة الدولة أو القطاع الخاص ــ صفرًا.

المؤرخ رءوف عباس: نسبة المعدمين من سكان الريف بلغت 80% من السكان في 1952

وفي دراسة مهمة للمؤرخ الكبير الراحل د.رءوف عباس بعنوان: «الحركة الـوطنية في مصر 1918-1952».. يقول: «كانت نسبة المعدمين من سكان الريف تبلغ 76% عام 1937، وبلغت نسبتهم 80% من جملة السكان عام 1952»، و«كانت البروليتاريا الـمصرية بشقيها الريفي والحضري، من أبشع الطبقات الاجتماعية معاناة من الأزمة الاقتصادية التى تفجرت فى العالم الرأسمالى نهاية العشرينيات وامتدت آثارها إلى مصر».

«في عام 1942 قدرت مصلحة الإحصاء أن ما يلزم للأسرة المكونة من زوج وزوجـة و4 أولاد لا يقل عن 439 قرشًا في الشهـر طعامـًا وكساءً وفـق الأسعار الرسمية، لا أسعار السوق السوداء التي كانت منتشرة في ذلك الوقت، ومع هذا فقد كان متوسط الأجر الشهري للعامل في عام 1942 لا يتجـاوز 262 قرشـًا، أي أن الأغلبية الساحقة للبروليتاريا في المدن كانت تعيش دون الحد الأدنى للكفاف بمقدار النصف تقريبًا، أما البروليتاريا الريفية فكانت أسوأ حالا».

ظلم وقهر وسوء توزيع لثروات الوطن وغياب للعدالة الاجتماعية، نسبة الفقر والأمية بلغـت 90%، ومعدلات المرض حققت أرقامـًا قياسية حتى إن 45% من الـمصريين كانوا مصابين بالبلهارسيا، وغيرها من مختلف الأمراض التي تنتج عن سوء التغذية، هذا في الوقت الذى كان فيه بذخ وسفه الملك فاروق وأسرته والسيدة والدته وحاشيته مثـارَ حديث صحـف العالم، ناهيك عن فضـائحهم الجـنسية.

أعداء الناصرية والترويج الخاطئ لـ«التأميم»

يستخدم أعداء الحقبة الناصرية دومًا، «التأميم»، للإساءة إلى أعظم فترات تاريخنا الحديث، حتى أصبح المفهوم الشائع للتأميم، هو «السطو».. في حين عرفت عشرات الدول هذه الإجراءات في إطار إرساء قواعد السيادة، خاصة التي نالت استقلالها.. ولو بحثت على «جوجل» بكلمة «تأميم» لأدركت أن العديد من الدول لجأت إلى هذا الإجراء، من بينها الاتحاد السوفيتي وفرنسا والمملكة المتحدة والسويد وإسبانيا وهولندا، وغيرها.

بالطبع.. من حق هؤلاء، أن يهاجموا عبد الناصر، وجدير بهم أن يضعوا أنفسهم في هذه الخانة التي تليق بهم.

نعم.. من الطبيعي أن يسعى هؤلاء، للنيل من الحقبة الناصرية، وتصدير صورة سلبية عنها، لأنها تكشفهم وتفضح سوءاتهـم، فلا يجدون أمامهم إلا تشويهها، دفاعـًـا عما اقترفوه في حق الوطن.

لكن يجب أن يعرف الذين وقعوا فريسة للتضليل أن «التأميم» ظاهرة أممية، تنامت مع بدايات القرن الماضي، عقب موجات الاستعمار وما واكبها من حروب وصراعات أفرزت نمطـًا احتكاريـًا لـمقدرات الشعوب، بل اكتسب التأميم الشرعية الوطنية للحفاظ على ثروات ومقدرات الأمم.

ولا يرتبط التأميم بفترات ما بعد الاستقلال، أو الأنظمة الاشتراكية، فهذا الإجراء كان وسيظل رهـن ظروف معينة، لو حدثت لوجب التأميم، فالسويد أممت جزءًا كبيرًا من قطاعها البنكي سنة 1992، وكذلك اليابان واليونان وغيرهما.

القانون الدولي يقر حق «التأميم» لاعتبارات المصلحة العامة

ووفق القانون الدولي، فإن «حق التأميم ثابت، لأنه لصيق بسيادة الدولة على مصادر ثروتها القومية، وتبرره اعتبارات المصلحة العامة»، ولا يُعقـل أن تتنازل الدولة عن سيادتها على مصادر ثروتها أو عن اختيار النظام الاجتماعي الذى ترتضيه.

فقط، اشترط القانون الدولي أن يكون التأميم وفق إجراءات قانونية سليمة وبشكل عام دون تمييز، وأن يكون مصحوبــًا بتعويض عادل ومناسب.. وهو ما أكدته قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

التأميم إذن يكون بمقابل، وإلا سُمِّى «مصادرة».. والمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، بشأن الإصلاح الزراعي، نص صراحة على تعويض المُلَّاك العادل عن الأراضي التي جرى تأميمها.

قد نختلف في التقييم، هل هو «14 مثـل الضريبة السارية» أم «10 أمثـال القيمة الإيجارية»؟، لكن التأميم لم يكن سطوًا على الأملاك، فقد تم تعويض أصحاب الأراضي، باستثناء مَن وقفوا بالقوة أمام تنفيذ القانون، أو حاولوا التحايل عليه بتحرير عقود وهمية لبعض الفلاحين.

وفى تأميم قناة السويس، نص القانون على «أن يُعوَّض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها، مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بالقانون، في بورصة الأوراق المالية بباريس».

ثورة 23 يوليو نجحت في مضاعفة الأرض الزراعية

لقد بدأت ثورة يوليو بعد انطلاقها بإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي، وقام المجلس بإصدار خطة الاستثمارات العامة في يوليو 1953 وهى خطة طموحة لمدة 4 سنوات بدأت بمقتضاها الدولة في استصلاح الأراضي، ونجحت في مضاعفة مساحة الأرض الزراعية، التي ظلت ثابتة منذ عهد الفراعنة حتى 1952، إضافة إلى بناء مشروعات الصناعات الثـقيلة كالحديد والصلب، وشركة الأسمدة كيما، ومصانع إطارات السيارات، ومصانع عربات السكك الحديدية «سيماف»، ومصانع الكابلات الكهربائية، وغيرها.

وعقب العدوان الثلاثي وتـأميم ومصادرة الأموال البريطانية والفرنسية، تم إنشاء المؤسسة الاقتصادية عام 1957 التى كانت النواة الأولى للقطاع العام، وآلت إليها المؤسسات الأجنبية التي تم تمصيرها.

وفى يوليو 1961 صدرتِ القرارات الاشتراكية بعد عجز القطاع الخاص عن تحقيق طموحات الشعب المصري في الصناعة، لتتوجه مصر إلى الاقتصاد المخطط.. ومن خلاله حققت بين عامَي 1957-1967 نسبة نمو أكثر من 7% سنويـًا، بحسب تـقرير البنك الدولي رقم (870 - أ) الصادر في واشنطن يناير 1976.

الاقتصاد المصري لم يتأثر بنكسة يونيو

وكانت نكسة يونيو أكبر اختبار لـتجربة يوليو الاقتصادية، تـلك الحرب التي وصفها الرئيس الفرنسي شارل ديجول بأنها «أمريكية بأداء إسرائيلي».. فقد تحمل الاقتصاد عبء إعادة بناء الجيـش بدون مديونيات خارجية، وكذلك تكاليف بناء السد العالى الذى اختـارته الأمم المتحدة كأعظم مشروع هندسي وتنموي بالقرن العشرين، وبناء مجمع مصانع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو مشروع عملاق بلغت تـكلفته نحو 3 مليارات جنيه، وغيرها.

وفى ظل الإعداد للحرب حافظت مصر على نسبة النمو، بل إنها زادت في 1969-1970 وبلغت 8% سنويـًـا.. واستطاع الاقتصاد المصرى أن يحقق زيادة لصالح ميزانه التجاري، لأول وآخر مرة في التاريخ بفائض قدره 46.9 مليون جنيه، بأسعار ذلك الزمان.

اقرأ أيضاً
مصطفى بكري يزور ضريح الزعيم جمال عبد الناصر في ذكرى رحيله الـ 54.. صور

أمر بجمع القرآن مسموعًا.. الزعيم الخالد جمال عبد الناصر ما بين نشر الإسلام في آسيا وإفريقيا.. وتطوير الأزهر الشريف

«من الأرشيف».. كواليس القرارات الحاسمة في عهد الزعيم جمال عبد الناصر