تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وقع وزير المالية الكونغولي دودو فامبا ليكندي لي بوتاي، على اتفاقيتين ضريبيتين في باريس، تحت رعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وأوضح لي بوتاي- في تصريحات أوردتها صحيفة "لوبوان" الكونغولية- أن الاتفاقيتين تهدفان إلى تعزيز مكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS)، بالإضافة إلى وضع قواعد المسؤولية الضريبية من أجل تحسين الرقابة على الإيرادات التي تفلت من الإدارة الضريبية.
وقال: "تركز الاتفاقية الأولى على مكافحة الممارسات الضريبية غير العادلة التي تتبعها الشركات متعددة الجنسيات، وهو موضوع بالغ الأهمية للكونغو الديمقراطية التي تتكبد سنويا خسائر ضريبية كبيرة نتيجة للاستخدام المفرط للتخفيضات الضريبية. أما الاتفاقية الثانية، فهي ضرورية لإنشاء إطار ينظم المعاملات المالية بشكل أفضل، مما يضمن نظامًا ضريبيًا أكثر عدلًا".
وأضاف أن الاتفاقيتين تعدان خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية والتعاون الدولي، وتندرجان ضمن جهود الحكومة الكونغولية لزيادة الإيرادات العامة، تماشيا مع رؤية الرئيس فيليكس- أنتوان تشيسكيدي تشيلومبو وتحت إشراف رئيسة الوزراء جوديث سومنوا تولوك.
وشدد على أهمية الاتفاقيتين في تعزيز تبادل المعلومات بين الدول وتعزيز قدرات الإدارات الضريبية. كما أعرب عن التزامه بالتصديق بسرعة عليهما حتى تتمكن جمهورية الكونغو الديمقراطية من الاستفادة منهما بشكل كامل في استراتيجيتها لتعبئة الإيرادات الداخلية.
وتلعب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باعتبارها منظمة حكومية دولية، دورا حيويا في هذا السياق من خلال توفير إطار للحوار والتعاون بين أعضائها، ومن خلال توقيع هاتين الاتفاقيتين، تظهر جمهورية الكونغو الديمقراطية رغبتها في تحسين إدارتها الضريبية ومكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي الذي يقوض مواردها المالية.
وتهدف الإصلاحات الضريبية التي يخطط لها الوزير الكونغولي إلى تحديث الإطار التشريعي وإرساء ممارسات شفافة من شأنها تنظيم المعاملات المالية بشكل أفضل.
وتعد الاتفاقيتان خطوة مهمة نحو تحسين الإدارة الضريبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يمكن البلاد من الامتثال للمعايير الدولية وتعزيز قدرتها على جمع الإيرادات الداخلية. وتعهد وزير المالية الكونغولي بمواصلة هذه الإصلاحات لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استقرارا وازدهارا لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التدابير تكتسب أهمية قصوى لاستعادة ثقة المواطنين في النظام الضريبي وضمان إعادة توزيع عادلة للموارد.