قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني ليس جهة تشريع ولا يأخذ دور أو عمل الحكومة أو البرلمان.

وأضاف «حسين» في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الحوار الوطني ناقش مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، بواقع 22 مادة من إجمالي 540 مادة هي قانون الإجراءات الجنائية.

الحوار الوطني لم يناقش أي شيء يتعلق بالإجراءات الجنائية

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني لم يناقش من قريب أو بعيد أي شيء يتعلق بالإجراءات الجنائية وليس له صلة بهذا القانون، وكان يهتم ببعض المواد التي ناقشها، وتوصل إلى توصيات ورفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أحالها إلى مجلس الوزراء، الذي أحالها بدوره إلى البرلمان.