طالب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بتفعيل آليات مبادرة تصدير العقار عبر استهداف العملاء الأجانب وليس فقط العاملين المصريين بالخارج، وتنويع المنتجات العقارية وتقديم حوافز مجزية للمستثمرين.

تصدير العقار

وأشار الفيومي إلى أنّ المبادرة تعكس اهتماما حكوميا قويا بملف تصدير العقار، مؤكدا أنّ المبادرة تفيد أطراف المنظومة العقارية، حيث تساعد على توفير العملة الصعبة، كما أنّ المطور العقاري سيحصل على قيمة الوحدة وهو ما يتم توجيهه لتنفيذ مشروعات قائمة أو التوسع بفرص استثمارية جديدة، ويمكن للعميل الاستفادة من خلال الحصول على وحدة بمحفزات استثمارية تصل إلى 80% من قيمتها.

تعزيز الإيرادات الدولارية

وأوضح الفيومي أنّ تصدير العقارات أصبح من أهم الآليات التي يتم الاعتماد عليها الآن من قبل الحكومات، في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم مؤخرا؛ لتعزيز الإيرادات الدولارية وجلب العملة الصعبة.

وتابع أنّ مصر شهدت طفرة عمرانية خلال العشر سنوات الأخيرة، ساهمت في توفير منتج عقاري متنوع قابل للتصدير ويحظى بقبول العملاء الأجانب، وهناك مناطق في مصر أصبحت جاذبة للمشترين الأجانب بشكل أكبر من الوقت الماضي.

وأكد أنّه بحسب وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2024-2030 تستهدف الدولة تحقيق ملياري دولار سنويًّا من عائدات مبادرة تصدير العقار وبيعه بالدولار، لافتا إلى أنّ تصدير العقار له ميزة كبيرة، أنّه سوف يكون في مصر نقد أجنبي وعملة صعبة تدخل للدولة باستمرار، ومن الطبيعي أنّه سيؤدي إلى توفير العملة الصعبة ويزيد القوة الشرائية للجنيه المصري أمام الدولار.