يشارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات منتدى الاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة، والذي يُعقد بالعاصمة البريطانية في الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر، لبحث سبل التعاون الاقتصادي بين مصر ومجتمع الأعمال بالمملكة المتحدة.

وتأتي هذه المشاركة بناءً على الدعوة الواردة من بنك HSBC وغرفة التجارة المصرية البريطانية والمنظمة البريطانية لتمويل الصادرات للمشاركة في مؤتمر الاستثمار المصري البريطاني، وتلبية لدعوة من الجمعية المصرية البريطانية للأعمال للمشاركة في البعثة التجارية للمملكة المتحدة للترويج للاستثمار في مصر مع رجال الأعمال البريطانيين، ومجموعة من أعضاء الحكومة وقادة الرأي والكيانات البريطانية.

استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كما يشارك «جمال الدين» خلال المنتدى بعدد من الفعاليات كمتحدث رئيسي، حيث بدأ مشاركته باستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي عقدت بالأمس، كما يشارك أيضًا كمتحدث في جلسة رئيسية يوم 18 سبتمبر المقبل تحت عنوان «استكشاف مزايا الفرص الاستثمارية الصناعية والبنية التحتية».

واستهل «جمال الدين» مشاركته بكلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى بحضور السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، وحسام هيبة، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتشارلي جارنيت، مدير قسم الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة بمصر، وعدد من ممثلي مختلف الشركات البريطانية.

4 مناطق صناعية و6 مواني بحرية

وأوضح إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تتكون من 4 مناطق صناعية و6 مواني بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وفلسفة التكامل فيما بينهما، بالإضافة إلى جهود الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، وكيفية إسهام هذه الجاهزية في تأهيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون مركزًا لصناعات الوقود الأخضر، وتقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر، مؤكدا أن الجهود التي بُذلت لخلق بيئة استثمارية تنافسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف بالمقام الأول تقديم رؤية الدولة المصرية الاقتصادية في تعميق التعاون الاقتصادي الدولي وجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.

كما أشار إلى القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة والتي بلغت 21 قطاعًا تم دراستها بالاتساق مع إمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومع احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية استطاعت استيعاب العديد من الشركات الدولية نتيجة توفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال الحوافز المالية وغير المالية كموقعها الاستراتيجي، وتوفر العمالة والطاقة بأسعار تنافسية، وخدمة الشباك الواحد التي تستصدر جميع التراخيص اللازمة للبناء والتشغيل.