قال الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن البيان الصادر عن إدارة الحوار الوطني بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحت قبة مجلس النواب، يؤكد متابعته المستمرة والدقيقة لكافة مراحل مناقشات مشروع القانون، واهتمامه البالغ بكافة الآراء والمقترحات التي يتم طرحها خلال الاجتماعات السابقة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني أول من أعطى الدفعة القوية لطرح فكرة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم جاءت متابعته للمقترح تنفيذا لتوصياته الكاملة التي أصدرها ووجه فخامة الرئيس الحكومة لتنفيذها.

تقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل

وأكد «عبد الهادي»، في بيان له، أن الحوار الوطني قدم للمجتمع المصري فكرة إتاحة الاختلاف في الرأي والعمل على طرح كافة القضايا في مناخ تسوده الشفافية والتعدد في تناول المعالجة للقضية، ومن ثم يعيش مشروع قانون الإجراءات الجنائية حالة متفردة من تضافر كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة، وكذلك النقابات المهنية واختلاف في بعض وجهات النظر، والثقة الكاملة في حسن إدارة مجلس النواب في تقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا.

 عدم الإخلال بمبدأ الاختصاصات

ولفت أن عدم تدخل مجلس أمناء الحوار في أي مناقشات لمشروع القانون يؤكد حرصه على عدم الإخلال بمبدأ الاختصاصات، فضلا عن الرغبة في إتمام سير المناقشات بعيدا عن أي تدخلات أو تأثير من قبل إدارة الحوار، مشيرا إلى أن دور الحوار الوطني تم تأديته من خلال إعداد التوصيات الكاملة حول بعض النقاط الجوهرية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بالحزب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات في هذا الإطار من التنافس والتناغم في عرض مزيد من المقترحات والأفكار بشأن المواد الجوهرية كالحبس الاحتياطي، يؤكد حرص الجميع على إخراج قانون متوازن يحقق العدالة الجنائية الناجزة ويعزز حقوق الإنسان.