مشكلات الضرب من أكثر القضايا المتداولة أمام محاكم الجنح، حيث يقوم أحد أطراف النزاع بالاعتداء على الآخر، ما يتسبب في إصابته بجروح أو إصابات تتفاوت درجتها حسب التقرير الطبي الصادر من المستشفى الحكومي، أو المستشفى الذي يحدده قسم الشرطة.

وتعليقًا على ذلك، قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إنه يجب اتباع إجراءات محددة عند تحرير محضر الضرب لضمان حصول المضروب على حقه، مشيرًا إلى أنّ أولى هذه الإجراءات هي اتباع الترتيب الصحيح، وهو أن يقوم المضروب أولاً بالذهاب إلى قسم الشرطة للحصول على تصريح للذهاب إلى المستشفى لإجراء التقرير الطبي، ثم بعد ذلك يحرر المحضر.

عمل المحضر قبل التقرير الطبي 

وفيما يخص خطورة تحرير التقرير الطبي دون الذهاب أولاً إلى قسم الشرطة، أوضح المحامي أن هذه الحالة قد تؤدي إلى بطلان التقرير الطبي، حيث يمكن للخصم الدفع بتراخي المبلغ عن الإبلاغ وتأخير تحرير المحضر، مما قد يهدر حق المعتدى عليه في الحصول على تعويضه.

ذكر الوقائع بشكل صحيح 

وأشار المحامي إلى أهمية ذكر الوقائع بدقة عند تحرير المحضر، حيث يجب على المجني عليه توضيح الأحداث الحقيقية دون تزييف، فلا يجوز للمجني عليه أن يذكر في المحضر أن المتهم اعتدى عليه بسكين أو عصا إذا كان الاعتداء، قد حدث بالفعل باستخدام اليد فقط، حيث قد يؤدي ذلك إلى الدفع بعدم معقولية البلاغ.