قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المجلس سينعقد في أكتوبر المقبل في دورته الخامسة، والحكومة ستتقدم بحزمة من التشريعات والمقترحات التي سيناقشها البرلمان قبل أن يوافق عليها، ومن المنتظر تعديلات تشريعية في إطار تبسيط الإجراءات على المتعاملين مع الضرائب، وتقنين الحوافز الضريبية على مجتمع الأعمال والمستثمرين.

حزمة التيسيرات الضريبية.. تعديلات وحوافز مبسطة

تابع «الفقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ما تسعى إليه الحكومة الحالية من خلال تعديلات ضريبية وحوافز مبسطة، ستساهم بالتأكيد في زيادة القاعدة الضريبية، وإرساء قواعد العدالة الضريبية، ويتضح أن الحكومة تعمل وفقا لخطة وبرنامج وتوجهات جديدة، وسارعت في فتح ملفات شكلت تحديات من قبل، وننتظر إعلان المالية عن حزمة التيسيرات الضريبية، التي ستخضع لحوار مجتمعي.

وأوضح أن المحاور والخطوط العريضة لها، اتضحت من تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة المعقد للغاية، وكذلك رد الأعباء التي يتحملها المصدرين، بما يدعم صادرات البلاد، ووضع نهاية أو حل عملي لملف المنازعات الضريبية، ليتم البت فيها، وتخفيف المتأخرات والفوائد التي فاقت في بعض الأحيان المستحقات الضريبية نفسها، فيما يجب أن لا نغفل دور المواطن وأصحاب الأعمال من سداد مستحقات الدولة فالتهرب الضريبي مسألة لا هوان فيها وتصنف كقضية مخلة بالشرف.

زيادة متوقعة للدخل القومي في هذه الحالة

لفت رئيس «موازنة النواب»، إلى أن حجم الشركات العاملة في الجهاز غير الرسمي بحسب التقديرات، لا تقل عن 40% بل وتصل إلى 60% من إجمالي النشاط الاقتصادي وفقا لتقديرات أخرى، وهذه المنشآت تنتج فعليا ما يعادل 40 إلى 60% من إجمالي الناتج المحلي والأخير قيمته 17.3 تريليون جنيه، أي أن هناك حوالي 7 تريليونات جنيه، تتولد داخل الاقتصاد بعيد عن الأعين والإحصاءات الرسمية ولا تخضع لـ النظام الضريبي الذي يصب في النهاية في الصالح العام والايرادات العامة للدولة.

24 تريليون جنيه اجمالي الناتج المحلي عند دمج الاقتصاد غير الرسمي

تابع أن إجمالي الناتج المحلي سيرتفع إلى 24 تريليون جنيه بمجرد دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ما يعود على الدولة وجميع مواطنيها بالنفع ويخفض نسبة الدين العام للدولة إلى حجم الناتج القومي، فلماذا يستفيد البعض بخدمات قيمة تقدمها الدولة في حين أنه يعمل بعيد عن المنظومة الحكومية، يقصد بذلك المنشآت التي تعمل في الظل.

وأضاف: «لا بد من أن يكون هناك عدالة ضريبية، وهذا ما تسعى إليه وزارة المالية، ولابد أن يكون هناك دمج للاقتصاد غير الرسمي من منطلق توسيع القاعدة الضريبية وعلينا أن نعلم أنه لا يوجد دمج كامل والاقتصاد الموازي موجود في كل الدول حتى الدول المتقدمة ولكن نسبته لا تتجاوز 10%».