حزن وخوف في صفوف قطاع كبير من الأوروبيين بعد فوز اليمين المتطرف

بعد المكاسب التي حققها اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية، أثار الناشطون الحقوقيون مخاوف بشأن التأثير على سياسات الهجرة والمناخ والحقوق.

يأتي هذا بينما تزداد المخاوف في أوروبا بعد فوز أحزاب اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي. ورغم أن اليمين لا يمتلك أغلبية إلا ان قادة أوروبا يعتبرون النسب التي حققها خطرا محدقا بالتكتل الأوروبي.

وبينما لا تزال أحزاب الوسط تتمتع بالأغلبية، يخشى المدافعون عن حقوق الإنسان من أن البرلمان الذي يميل إلى اليمين قد يعرقل أو حتى يتراجع عن التقدم في بعض المجالات.

وشنت الأحزاب اليمينية المتطرفة حملات لتشديد سياسة اللجوء، وتخفيف الطموحات المناخية، وتعزيز القيم العائلية “التقليدية”، مع الاستفادة أيضًا من الاستياء العام من ارتفاع الأسعار بسبب التضخم.

المكاسب الكبيرة التي حققتها أحزاب اليمين المتطرف في فرنسا والنمسا وألمانيا وغيرها، تسببت في موجة غضب كبيرة بين النشطاء الأوروبيين على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا “إكس” الذي حظى بنشر تغريدات كثيرة أعرب خلالها رواده عن مخاوفهم من هذا التطور اللافت.

وبينما تزداد هذه المخاوف، دعت منظمات شبابية أبرزها نقابات طلابية إلى التظاهر ضد اليمين المتطرف في باريس، غداة الانتخابات الأوروبية التي أظهرت فوزا واضحا لليمين المتطرف في فرنسا.

وبالإضافة إلى باريس تشهد مدن كبرى تظاهرات اخرى في فرنسا مثل مرسيليا أو ليل.

وحصل حزب التجمع الوطني على ضعف عدد الأصوات التي حصل عليها حزب النهضة الرئاسي في هذه الانتخابات (31,36% مقابل 14,60%).

وفي ألمانيا، أعربت مجموعة “منظمات ألمانيا الجديدة” المختصة بشؤون المهاجرين، عن “القلق العميق” إزاء فوز أحزاب يمينية متطرفة في انتخابات البرلمان الأوروبي، متخوفة من أن يؤجج ذلك العنصرية في المجتمع.

جاء ذلك إثر تراجع نسبة الأصوات التي فاز بها “الحزب الديمقراطي الاشتراكي” بزعامة المستشار أولاف شولتس، وشركاؤه في الائتلاف، في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت أمس الأحد.

في المقابل، زاد حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف حصته من الأصوات حيث احتل المركز الثاني بنسبة 16 بالمئة، ما أثار مخاوف بشأن “مستقبل الديمقراطية”.

بالعودة إلى فضاء الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر السياسي البريطاني جون ماكدونل أن الارتفاع الكبير في الدعم لليمين المتطرف في جميع أنحاء أوروبا بمثابة تحذير للجميع، مطالبا بعدم الاستهانة بذلك.

“أوروبا وصلت إلى مرحلة مخيفة”. بهذه الكلمات علقت “كلارا” على صعود اليمين المتطرف، مضيفة أن ” اكتساب اليمين المتطرف لهذا القدر الكبير من الوزن في أوروبا هو أمر يذكرني للأسف بما حدث قبل 80 عامًا. وسندفع ثمن هذه القرارات”.

المخاوف ذاتها عبرت عنها السياسية الشابة آيفي بيرلوت عبر حسابها على “إكس” حيث كتبت “إن رؤية صعود اليمين المتطرف في أوروبا أمر مخيف للغاية”

أما الزعيمة السابقة لحزب Plaid Cymru الويلزي ليان وود، فقد أشارت إلى تحذير لها كانت قد تحدثت عنه في عام 2019 بشأن صعود اليمين المتطرف في جميع أنحاء أوروبا ولفتت حينها إلى تهديده لمستقبل الاتحاد الأوروبي.

كولين روج، نشر مقطعا لرئيس الوزراء البلجيكي الليبرالي ألكسندر دي كرو وهو يبكي على الخسارة الفادحة التي مني بها حزبه أمام أحزاب “اليمين المتطرف” في الانتخابات الوطنية والأوروبية، وقرر على إثرها تقديم استقالته.

وكتب روج عبر حسابه “يشعر الزعماء الليبراليون في أوروبا بالذعر الآن بعد أن أصبح مواطنوهم يدعمون السياسات المتشددة المناهضة للهجرة. وشهدت فرنسا وألمانيا وبلجيكا والنمسا ارتفاعا كبيرا في دعم المرشحين المناهضين للهجرة”.

من جانبه تطرق دانيال أوستن إلى نقطة أخرى غاية في الأهمية، حين كتب “الأمر الأكثر رعباً بشأن الصعود المستمر لليمين المتطرف في أوروبا هو شعبيته بين الشباب. تُظهر البيانات الواردة من فرنسا وألمانيا دعمًا شبابيًا كبيرًا لحزبي الجبهة الوطنية والبديل من أجل ألمانيا”.

أما حساب آخر باسم بيتر وودز، فقد أكد أن نجاح الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا أمر مقلق يتجاوز السياسة. لا يمكننا أن نلوم أزمة تكلفة المعيشة فقط على ارتفاع الشعبية”.

كما أعرب الأجانب عن حزنهم ومخاوفهم في أعقاب تصدر اليمين المتطرف الفرنسي نتائج الانتخابات الأوروبية، ومنهم عامل التنظيف المالي عبد الله باتيلي الذي يقول إن النتائج “غير مفهومة، ففرنسا بحاجة إلى المهاجرين من أجل التنمية”.

يضيف باتيلي البالغ 59 عاما قضى أكثر من نصفها في فرنسا إن “قانون الهجرة الجديد متشدد للغاية بالنسبة لنا أصلا، كما أن تجديد تصريح الإقامة أمر معقد جدا، ولكنه سيكون أكثر تعقيدا مع وجود اليمين المتطرف” في السلطة.

في منطقة باريس، يمثل المهاجرون ما بين 40 إلى 62% من العاملين في قطاعات المساعدة المنزلية والبناء والفنادق والمطاعم والتنظيف والأمن والصناعات الغذائية، بحسب الإحصائيات الرسمية لعام 2022.