وثيقة مخاطر الطلاق.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون وتم نشره في الجريدة الرسمية.

وثيقة مخاطر الطلاق

وثيقة مخاطر الطلاق جاءت بهدف تعزيز حماية المرأة المطلقة ضد المخاطر التي تتبع عملية الطلاق، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وهي تصدر من خلال هيئة الرقابة المالية. وقد ذكر المذكرة الإيضاحية للقانون أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق هي بمثابة منحة جديدة لحماية الفتيات والسيدات المطلقات فى مصر.

25 ألف جنيه قيمة ووثيقة تأمين المطلقات

وثيقة تأمين المطلقات ضد مخاطر الطلاق، تأتي ضمن فئات حدد القانون الجديد للتأمين عليهم بشكل إلزامي، وتستهدف توفير الحماية لتلك الفئات، وجاء ذلك حسب المادة 39 من مشروع قانون التأمين الموحد، والذي سبق وعرض على مجلس الشيوخ.

ووفقًا للقانون، تصرف وثيقة الطلاق تلك بقيمة 25 ألف جنيه ويتم صرفها بعد الطلاق البائن بشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، مع تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق.

ويتكفل الزوج حسب القانون، بدفع مصروفات عقد الزواج، بـ75 جنيها يدفعها الزوج بواقع 50 جنيها عند عقد الزواج و25 جنيها عند الطلاق.

شروط صرف وثيقة تأمين مخاطر الطلاق

ويمكن تلخيص ضوابط وشروط صرف وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق فيما يلي:

- أن يكون الطلاق بائن بينونة كُبرى، التأمين لن يغطى الخُلع.

- يكون الزواج قد استمر أكثر من 3 سنوات.

- في حالة توافر هذان الشرطان فإن المطلقة يكون لها الحق في صرف مبلغ الوثيقة بمجرد الحصول على إشهار بالطلاق، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال.  

وللمطلقة الحق في الحصول على وثيقة تأمين المطلقات في صرف مبلغ الوثيقة بمجرد الحصول على إشهار الطلاق، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال.

هل تصرف وثيقة المطلقات حال الخلع؟

قد يتساءل البعض عن موقف الحصول على وثيقة المطلقات في حال الخلع، وهو لم ينص عليه مشروع قانون التأمين الموحد.

وينص قانون التأمين الموحد على أنه لا ينطبق صرف الوثيقة على حالات الخلع، لأنه لم يرد ضمن الشروط الخاصة بالصرف، والتي تتمث في شرطين تم افشارة إليهما وهما: أن يكون الطلاق بائن بينونة كُبرى، التأمين لن يغطى الخُلع. يكون الزواج قد استمر أكثر من 3 سنوات.

جدل بسبب وثيقة التأمين للمطلقات
وكان نواب  من البرلمان قد أيدوا هذه المادة لما توفره من حماية للزوجة، ومساعدتها على في الانفاق على أولادها خاصة إذا كانت لا تعمل  بعد الطلاق، فيما عارض نواب المادة قبل إقرارها واعتبروها اثقال على الزوج.

وقالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن وثيقة تأمين المطلقات، توفر الحماية للسيدات في حالة الطلاق، وهي ضرورة في هذا التوقيت  لا سيما في ظل صعوبات تحصيل النفقة ومستحقاتهن من الزوج والتي قد تطول إلى عامين بمحكمة الطفل.

على جانب آخر، يعارض نواب تلك المادة ويرون أنها سابقة تثقل كاهل الزوج، كما لم ينص عليها الشرع.

نسبة الطلاق في مصر
وكانت دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أشارت إلى أنه نسب الطلاق الأكثر تتم للأزواج خلال الخمس سنوات الأولى من حياتهم الزواجية، حيث بلغت النسبة 27.4% عام 2018، وتذبذبت بين الانخفاض والارتفاع خلال سنوات الدراسة لتصل إلى 27.7% عام 2020.

وأشار المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في دراسته الصادرة في يناير من العام الجاري أن متوسط شهادات الطلاق ارتفع من 25.1 حالة طلاق في الساعة عام 2018 إلى 30.8 حالة طلاق عام 202، وأعلى نسبة للمطلقين سجلت في الفئة العمرية "30 - 34 سنة" كانت 20.4% من إجمالي المطلقين عام 2018، واتسمت تلك النسبة بالثبات حتي عام 2020 ثم انخفضت لتبلغ 18.8% عام 2022.

وترتفع نسبة المطلقات في نفس الفئة العمرية حيث بلغت 18.2% عام 2018 مقابل 16.8% عام 2022.