ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، البيان الصادر من مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي أكد دعوة المقرر العام للمحور الاقتصادي والمقرر العام المساعد لمناقشة قضية الدعم وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من جميع جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، وهو ما يجعل الحضور يمثلون كل المدارس السياسية والاقتصادية.

تناول الحوار الوطني للقضايا الحساسة يجعله صوتا للشارع المصري

وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الخميس، إن الحوار الوطني يبذل جهودًا مضنية وجبارة في مناقشة القضايا الحساسة التي تهم المواطن، مثل ملف الدعم النقدي والحبس الاحتياطي، مؤكدًا أنه أثرى الحياة السياسية، وجمع كافة الأطياف السياسية على مائدة واحدة للاستماع إلى آراء مختلفة، الأمر الذي ساعد في الخروج بتوصيات تلبي احتياجات الجميع.

وأضاف، أن الحوار الوطني منذ انطلاقه بتوجيهات من القيادة السياسية خلق حالة غير مسبوقة من التلاحم السياسي، وأكد القائمين عليه والمشاركون فيه أهمية أن اختلاف الرؤى يصب في مصلحة الوطن في المقام الأول، وأن الحوار هو أداة رئيسية لتوحيد الجهود من أجل خدمة المواطنين، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي الحوار الوطني أولوية وأهمية كبيرة ويدعم توصياته ويوجه بسرعة تنفيذها لما فيه صالح الوطن والمواطن.

توصيات تعزز العدالة الاجتماعية

ولفت إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني حريص كل الحرص وبكل ما أوتي من قوة على توسيع دائرة النقاش فيما يخص ملف الدعم، والاستماع إلى جميع الأطياف السياسية والمتخصصين في هذا الملف الحساس، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تثق في الحوار الوطني، ولعل أبرز ما يؤكد ذلك هو طرح تحويل الدعم العيني إلى نقدي على طاولة الحوار الوطني، لأن الرئيس السيسي يعي جيدًا ويؤمن بأن هذه المنصة قادرة على الخروج بتوصيات تعزز العدالة الاجتماعية وتحافظ على حقوق المواطن وموارد الدولة.

وأكد أن ما تشهده الدولة المصرية من تحديات أبرزها الملف الاقتصادي يتطلب ويستدعي تضافر جميع الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع المظلة الاجتماعية، موضحًا أن الحوار الوطني نجح في لم شمل المجتمع وجمع جميع الآراء من القوى السياسية والخبراء، ما عزز العدالة الاجتماعية التي تحظى بدعم الرئيس السيسي.