كشف رئيس هيئة الدواء المصرية عن مجموعة من الإجراءات المهمة التي اتخذتها الدولة المصرية لحل أزمة نواقص الأدوية.

جاء ذلك في إطار سعي الحكومة على تسهيل مهمة المواطن وتوفير الحصول على الأدوية بشكل امن لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين.

وجاءت أبرز التصريحات الخاصة برئيس هيئة الدواء على النحو التالي:-

- بدأت حل أزمة نقص الأدوية من قبل الدولة بعد تدبير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام.

- إعادة النظر في تسعير بعض الأدوية المهمة بعد تحرير سعر الصرف، مع مراعاة الجانب الاجتماعي للمواطنين.

الاهتمام بإعادة رفع معدلات الإنتاج لكامل طاقتها

- الاهتمام بإعادة رفع معدلات الإنتاج لكامل طاقتها، وضمان تحقيق سعر عادل وفقًا لالتزام الحكومة بالبعد الاقتصادي للصناعة الدوائية.

- القضاء على بعض الممارسات الخاطئة والتي جاء أبرزها تخزين كميات تزيد على الاحتياج الفعلي لإيجاد سوق موازية لتداول الأدوية وصولًا لنقصانه.

- تقليص فترة الاستيراد بتحويل طرق الشحن المختلفة إلى الشحن الجوي العاجل

التواصل المباشر مع موردي الخامات الدوائية الفعالة

- التواصل المباشر مع موردي الخامات الدوائية الفعالة وغير الفعالة لزيادة معدلات الاستيراد لكل الخامات الداخلة في الإنتاج لدى المصانع المحلية

- قامت الهيئة بتوفير جميع أدوية الأمراض المُزمنة بصيدليات الإسعاف بجميع فروعها وعدد من الصيدليات الكبرى بالمحافظات المختلفة.

- توفير كل مثائل الأصناف الدوائية وتوعية المواطنين بعدم صرف كميات تزيد على احتياجهم الفعلي.

- زيادة ضخ الأدوية في السوق المحلية والتي بلغت 133 مليون عبوة إضافية لـ364 مستحضرا، منذ بداية شهر أغسطس الماضي وحتى الآن.