مع بداية العام الدراسى الجديد 2024 - 2025 اقتحم السيد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، فى العام الأول لتوليه المسئولية، مجموعة من القضايا التى تمس جوهر العملية التعليمية، التى لطالما مثلت مشكلات عانت منها المنظومة التعليمية طويلاً دون اتخاذ أى خطوات حقيقية لحلها، وتضمنت القرارات ما يتعلق بملف المناهج من خلال استكمال سلسلة تطويرها فى الصف الأول الاعدادى، بحيث أصبحت أكثر تكاملاً، سواء عبر المقررات أو داخل المقرر الواحد، مصممة على نفس نمط المناهج العالمية، وتدور جميعها حول مشكلات حقيقية يعانى منها المجتمع، بما يحقق تنمية قدرة الطالب على الإبداع وعلى حل المشكلات وعلى الوصول إلى المعلومة بنفسه.

وفى المرحلة الثانوية العامة كان القرار بإعادة هيكلة المرحلة الثانوية بما يخفف الأعباء والضغوط، سواء الاقتصادية على الأسر المصرية أو المعرفية على الطلاب، من خلال تقليل عدد المقررات الدراسية فى الصف الأول الثانوى من عشرة إلى ستة مقررات، وفى الصف الثانى الثانوى من ثمانية إلى ستة مقررات وفى الصف الثالث الثانوى من سبعة إلى خمسة مقررات، ومثلت قرارات إعادة الهيكلة ضربة موجعة لمافيا السناتر والكتب الخارجية، كما أنها تتسق مع نظم التعليم فى الدول المتقدمة، التى تؤكد على الكيف وليس الكم فى عملية التعلم، كما تتيح للطالب الفرصة لممارسة الأنشطة المختلفة، وتجعل المدرسة أكثر جذباً له، أيضاً ستفيد قرارات إعادة الهيكلة فى اختزال عدد أيام الامتحانات فى المرحلة الثانوية، وبالتالى التقليل من عدد ونوعية الأخطاء بها وسرعة إعلان النتائج.

وفى ملف علاج مشكلة تكدس الفصول وارتفاع كثافتها، التى وصلت إلى 200 طالب أو أكثر فى الفصل الواحد، مما زاد من نفور الطلاب من المدرسة وتسربهم أو لجوئهم إلى مراكز الدروس الخصوصية، كانت القرارات باستغلال الفراغات أو المساحات أو الغرف غير المستغلة فى المدارس وتحويلها إلى فصول مدرسية، الأمر الذى ساهم فى فتح أكثر من 100 ألف فصل جديد هذا العام فقط، بالإضافة إلى استغلال مدارس المرحلة الثانوية التى تكاد تخلو من الطلاب لصالح طلاب المدارس الإعدادية وتحويل طلاب الثانوية إلى فترة ثانية، ونقل طلاب المدارس الابتدائية التى تشهد أعلى كثافة إلى المدارس الإعدادية، وقد حققت مثل هذه الإجراءات نتائج طيبة وسريعة، تمثلت فى انخفاض كثافة الفصول إلى حوالى 45 طالباً أو أقل فى بعض المدارس، ما يسهم بدوره فى إعادة الطلاب إلى المدرسة مرة أخرى لتلقى التعليم وهجر الدروس الخصوصية.

وكان قرار إنشاء مجموعات التقوية والدعم التعليمى من القرارات التى استهدفت تحقيق عدة أهداف لكافة عناصر المنظومة التعليمية، سواء الطالب من خلال إيجاد مجموعات تقوية له فى المواد التى لديه صعوبات فى فهمها، تحت إشراف المدرسة وعلى يد معلمين مؤهلين تربوياً، أو ولى الأمر من خلال تناسب أسعار مجموعات التقوية مع مستوى دخله بعيداً عن مافيا الدروس الخصوصية، أو المعلم من خلال زيادة دخله بشكل فورى داخل المدرسة، أو الوزارة فى تقليل اعتماد الطلاب على مراكز الدروس الخصوصية.

وفى ضوء انخفاض نسبة إتقان مهارات القراءة والكتابة لدى الأطفال فى المرحلة الابتدائية، نتيجة لغياب التقويمات فى الصفوف الثلاثة الأولى كانت القرارات بإعادة تقييم الطلاب فى الصفين الأول والثانى الابتدائى على مدار العام الدراسى، فضلاً عن تطبيق امتحانات الفصل الدراسى سواء الأول أو الثانى على باقى الصفوف فى المرحلة الابتدائية بواقع 40% مخصصة لأعمال السنة، 60% مخصصة لامتحانات نهاية الفصل الدراسى، ومن شأن تلك القرارات رفع مستوى القرائية لدى التلاميذ فى الصفوف الابتدائية وجعلهم أكثر قدرة على استكمال دراستهم فى منظومة التعليم الجديدة بشكل مميز. ولا شك أن مثل هذه القرارات وغيرها ستسهم فى تحقيق انضباط العملية التعليمية وتحقيق أهدافها وتعكس رؤية واضحة للسيد محمد عبداللطيف لمشكلات التعليم وحلولها الواقعية.