قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، إن الشعب المصري أجمع يتعامل مع قانون الإجراءات ‏الجنائية الذي يمثل الدستور الثاني، والقضاة هم من يطبقون القانون، بينما ‏يمارس المحامون حق الدفاع والمواجهة، أما النيابة العامة تقوم بالتحقيق ‏والمباشرة وتحريك الدعوى الجنائية، كما أن أساتذة القانون هم من يدرسون القانون ‏ويعلمونه للأجيال القادمة.‏

وأضاف «الطماوي»، خلال حواره في برنامج «كلام في السياسية» تقديم الإعلامي ‏أحمد الطاهري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الأحزاب السياسية تعبر ‏عن وجهات نظر المرجعيات السياسية المختلفة، وكل الجهات سالفة الذكر كانت ‏ضمن اللجنة الفرعية التي تشكلت لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.‏

وتابع أن أعمال اللجنة الفرعية استمرت على مدار 14 شهرا كاملا، بداية من 8 ‏ديسمبر 2022، وحضر أول اجتماع رئيس مجلس النواب وقامت أجهزة الإعلام ‏بتغطية هذا الاجتماع، أي أن مبدأ العلانية متحقق.‏