قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، إن القانون يعد دستورا مصغرا لممارسة ‏المصريين لحقوقهم وحرياتهم العامة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية عام 2017، ‏تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الموجود.

‏‏‏قانون الإجراءات الجنائية الحالي ‏صدر في ظل الحكم الملكي

وأوضح «الطماوي»، خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسة»، تقديم الإعلامي ‏أحمد الطاهري، عبر فضائية إكسترا نيوز، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي ‏صدر في ظل الحكم الملكي عام 1950، في ظل دستور عام 1923 بفلسفة محددة، وكان ‏يعتبر عملا عظيما أنجزته اللجنة الفرعية، برئاسة زكي عرابي باشا حينها.‏

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية، شهد العديد من التعديلات في ظل النظام ‏الجمهوري، لكن دستور 2014 أتى بمحددات وضمانات دستورية كبيرة، أحدث نقلة ‏في قطاع حقوق الإنسان بمصر، نتيجة حاجة الشعب إلى بلورة هذا الدستور، ‏خاصة بعدما شهدت البلاد ثورتين، ومرور 74 عاما على قانون الإجراءات ‏الجنائية القائم، والتعديلات الكثيرة التي أصبحت ترهق القاضي والمتقاضي.

سبب تعديل قانون الإجراءات الجنائية 

وتابع النائب إيهاب الطماوي: «لذلك ‏تقدمت الحكومة بمشروع قانون، لتعديل قانون اٌلإجراءات الجنائية، يتضمن تعديلات ‏بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء على حوالي 85% من مواد القانون، أي نتحدث ‏عن حوالي 500 مادة».‏